السومرية نيوز/ بغداد
بدأ قبل قليل في
مجلس النواب اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة
اسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية و حسم المرشح التاسع للمفوضية العليا
المستقلة للانتخابات.
وقال
مصدر برلماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية
بدأ، قبل قليل، في مبنى مجلس النواب برئاسة
رئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائبه
عارف طيفور".
وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الاجتماع سيشهد مناقشة قانون البنى
التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وكان
مقرر البرلمان محمد الخالدي كشف، أمس الاثنين (24 أيلول 2012)، أن رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي سيعقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء الكتل البرلمانية لبحث
التصويت على قانون البنى التحتية وحسم المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات.
وصوت
مجلس النواب العراقي، في جلسته الـ23 التي عقدت في (17 أيلول 2012)، على ثمانية
أعضاء جدد لمجلس
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد،
وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن
التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف
كاطع الزوبعي، كمرشحين عن
القائمة العراقية، كما صوت المجلس على مرشحي التحالف
الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل
محمد عبد علي، ومحسن
جباري محسن، الذين أدوا اليمين القانونية أمام
رئيس مجلس القضاء الأعلى في 20
أيلول 2012.
ولم
يصوت المجلس على المرشح التاسع لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحين
يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من
محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح
المكون التركماني من
محافظة بغداد، فميا لم يكن للمرأة أي تمثيل في المفوضية
الجديدة.
فيما
دعا رئيس مجلس النواب العراقي، في الـ20 من أيلول 2012، أعضاء مفوضية الانتخابات
الجدد إلى عدم الانحياز إلى إي طرف سياسي، وفي حين أكد أن المجلس جازف لحسم قضية
اختيارهم ولن يسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل المفوضية، أشار إلى أن المقعد
التاسع سيحسم خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت
لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي عقدته، عقب التصويت على أعضاء
المفوضية الجدد، عن انسحابها من جلسة التصويت لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما
حملت مجلس النواب المسؤولية.
ولاقى
التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات كبيرة، إذ انتقد النائب عن
التحالف الوطني
شيروان الوائلي آلية التصويت وحمل رئاسة البرلمان المسؤولية، لافتاً إلى أن
التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي، فيما انتقد نائب عن
محافظة البصرة
عدم تمثيل المحافظة في المفوضية، كما انتقد النائب عن كتلة التغيير الكردية سردار
عبد الله التصويت، معتبراً أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل، فيما دعا
أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر.
واعتبر
عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي عماد يوخنا أيضاً، في (18 أيلول 2012)، أن
تصويت البرلمان على ثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات جرى بشكل "حزبي
وطائفي"، مطالباً بزيادة المقاعد لـ"إعطاء" حق الأقليات والمرأة.
ويتضمن
جدول أعمال جلسة مجلس النواب الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة التي ستعقد اليوم الثلاثاء (25 أيلول 2012)، التصويت على ثلاث مشاريع
قوانين أهمها قانون البنى التحتية.
فيما
استبعد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، امس
الاثنين، إقرار القانون، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بشأن بنوده.
إلا أن
النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أكد، أمس الاثنين (24 أيلول 2012)، أن
هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى
أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له
أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات.
ودعا
رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى
البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على
مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين
أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم
التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى
التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية
للبلاد.
يذكر أن
قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل
البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.