السومرية نيوز/ بغداد
قرر
مجلس النواب العراقي، الخميس، تأجيل التصويت على قانون البنى
التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده.
وقالت رئيس
لجنة الخدمات في
مجلس النواب فيان دخيل في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ25 من الفصل التشريعي
الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، تأجيل قانون البنى التحتية إلى
إشعار آخر".
وعزت دخيل أسباب تأجيل القانون إلى "استمرار الخلافات بين الكتل
السياسية على بعض بنوده".
وعقد مجلس النواب
العراقي، اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة
التشريعية الثالثة برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 230 نائبا، فيما أكد
مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على العضو التاسع في
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات وخمسة
مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو
العام.
فيما شهدت
الجلسة التصويت بالأغلبية على منح المقعد التاسع في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
للمرشح التركماني كلشان كمال علي.
وعقد رؤساء
الكتل البرلمانية في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء (25 أيلول 2012)، اجتماعا برئاسة
أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر
أن يصوت عليه خلال جلسة المجلس الـ24، إلى جلسة اليوم.
وأكد رئيس كتلة
الأحرار البرلمانية
بهاء الاعرجي المنضوية ضمن
التحالف الوطني، في الـ 24 أيلول
2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني
مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة
التشريعية سيكون في خبر كان.
كما أكد النائب
عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي، في (24 أيلول 2012)، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل
السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات
الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش
استضافته، إلى التصويت على
مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن
إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة
في دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص
37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد
الصيهود، أمس الأربعاء (26 أيلول 2012)، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى
التحتية.
يذكر أن قانون أعمار البنى
التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس
النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.