العراقية: سنصوت على قانون البنى التحتية بعد إضافة مقترحاتنا

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت القائمة العراقية، الخميس، أنها ستصوت على قانون البنى التحتية بعد إضافة المقترحات التي وضعتها على مسودة القانون، فيما أكدت أنها تتعلق بكيفية الرقابة على صرف أموال المشاريع وفائدة القروض ومدتها.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عن القائمة عدنان الجنابي اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراقية ترحب بقانون البنى التحتية وتعتبره بادرة جيدة لتقديم الخدمات للشعب العراقي"، مبينة أنها "وضعت مجموعة من المقترحات على هذا القانون، لكنها تفاجأت أن مسودته لم تتضمن ذلك".

وأضافت الدملوجي أن "العراقية ستصوت على هذا القانون بعد إضافة تلك المقترحات إليه"، مطالبة اللجنة المكلفة مراجعة القانون بـ"وضع هذه المقترحات ضمن مسودة القانون".

من جانبه، أكد الجنابي أن "المقترحات التي وضعتها العراقية تتعلق بكيفية الرقابة على صرف أموال المشاريع وفائدة الروض ومدتها، فضلاً عن طبيعة المشاريع التي سيتم تنفيذها".

وأكد التحالف الوطني، اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، أن قانون البنى التحتية تضمن مختلف الضمانات وأخذ بجميع المقترحات، وفيما اعتبر أن النهج المعرقل للحكومة من بعض الكتل السياسية ما زال مستمراً، دعا الكتل المعارضة للقانون إلى العدول عن موقفها.

وكان التحالف الكردستاني أبدى، اليوم الخميس، تأييده "مبدئيا" لمشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن الصيغة الحالية للقانون لا تلبي طموحات الشعب العراقي، دعا إلى تحديد حصة إقليم كردستان من المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها القانون.

وقررت رئاسة مجلس النواب  خلال جلسة البرلمان اليوم تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع بعدها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ورجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، اليوم الخميس، أن يتم التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 230 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على العضو التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وخمسة مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب عقدوا، أول أمس الثلاثاء (25 أيلول 2012)، اجتماعا برئاسة أسامة النجيفي لبحث قانون البنى التحتية وحسم المرشح التاسع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث اتفق المجتمعون على تأجيل قانون البنى التحتية الذي كان من المقرر أن يصوت عليه خلال جلسة المجلس الـ24، إلى جلسة اليوم.

وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني، في الـ24 أيلول 2012، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في (24 أيلول 2012)، أن هناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير على قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان ستضع اللمسات الأخيرة للقانون، فيما اعتبر أن من لا يصوت عليه له أهداف سياسية يريد بها تعطيل الخدمات.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أمس الأربعاء (26 أيلول 2012)، وجود إي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.