العراقية تهدد بعدم التصويت على قانون البنى التحتية إذا لم يتم الأخذ بمقترحاتها

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت القائمة العراقية، الأربعاء، بتضمين مقترحاتها في مشروع قانون البنى التحتية خلال اليومين القادمين، وفيما أوضحت أن أبرز مقترحاتها هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد، هددت بعدم التصويت على القانون إذا لم يتم الاخذ بها.

وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب أعطى للجنة المكلفة بوضع الصياغات النهائية لقانون البنى التحتية مهلة حتى يوم غد الخميس لوضع الصياغة النهائية للقانون"، مبينا أن "القائمة العراقية تطالب بتضمين مقترحاتها في مشروع القانون خلال اليومين القادمين".

وأضاف الخالدي أن "أبرز مقترحات العراقية هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد"، مشيرا إلى أن "هذه المقترحات ليست للعراقية فقط وإنما لكتل اخرى منها كتلة المواطن".

وأكد الخالدي وهو مقرر مجلس النواب أن "القائمة العراقية لن تصوت على القانون إذا لم يتم الاخذ بهذه المقترحات".

وكان الخالدي أعلن، أمس الثلاثاء (9 تشرين الاول 2012)، أن رؤساء الكتل اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه يوم غد الخميس.

وعقد رؤساء الكتل البرلمانية، امس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، فيما أكد التحالف الكردستاني أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي سيتم الاتفاق عليها.

فيما اتفقوا خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من أربعة نواب للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام، على أن يقدم القانون للتصويت يوم السبت المقبل.

واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، أمس الاول (8 تشرين الاول 2012)، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت خلال جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، في (27 أيلول الماضي)، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت.

وكشف النائب عن التحالف الوطني إحسان العوادي، في (1 تشرين الاول الحالي)، عن إجراء تعديلات على قانون البنى التحتية، مؤكداً عقد مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالتصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

ولاقى القانون ردود فعل من مختلف الكتل، حيث أكد التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري، في (18 ايلول الماضي)، على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة في مجلس النواب، أشار إلى أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.

فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة القانون من دون إجراء تعديلات عليه، وطالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وغير المهني"، مؤكداً أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

واعتبرت لجنة الخدمات في مجلس النواب، في ( 16 أيلول الماضي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى ألا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه ستتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.