البرلمان يعقد السبت المقبل اجتماعا مع رؤساء الكتل لحسم قانوني البنى التحتية والعفو العام

أعلن مقرر مجلس النواب العراقي، الخميس، أن رئاسة المجلس ستعقد يوم السبت المقبل اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية لحسم قانوني البنى التحتية والعفو العام ومناقشة الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2013.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مقرر مجلس النواب العراقي، الخميس، أن رئاسة المجلس ستعقد يوم السبت المقبل اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية لحسم قانوني البنى التحتية والعفو العام ومناقشة الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2013.

وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة البرلمان ستعقد، يوم السبت المقبل، (العاشر من تشرين الثاني الحالي)، اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية لحسم قانوني البنى التحتية والعفو العام".

وأضاف الخالدي أن "الاجتماع سيناقش أيضا الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2013"، مبينا أن "الاجتماع سيعقد قبل جلسة البرلمان الاعتيادية".

يشار إلى أن البرلمان اجل التصويت على قانوني البنى التحتية والعفو العام في أكثر من جلسة، بسبب الخلافات السياسية عليهما، حيث كان أخرها خلال الجلسة الـ29 التي عقدت في الـ15 من تشرين الأول الماضي.

وعقد رؤساء الكتل البرلمانية، في (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب حيدر الملا وأمير الكناني وخالد شواني ومحسن الحسن للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام، على أن يطرح القانون للتصويت عليه في الـ13 من تشرين الأول 2012، كما اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه في جلسة الـ11 من الشهر ذاته، لكن الخلافات السياسية بين الكتل أدت لتأجيلهما إلى إشعار أخر.

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2012، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

كما اتهم القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي، في (13 تشرين الأول 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" إقرار قانون العفو العام، وفي حين اعتبر أن تخوفه من القانون "غير مبرر"، رفض الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية.

يذكر أن النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني رجحت ، في 27 أيلول 2012، أن يتم التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.