السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر برلماني، الأحد، أن
مجلس النواب العراقي سيصوت خلال جلسته الـ36
التي ستعقد يوم غد الاثنين، على أربعة قوانين أبرزها
المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء
الأعلى، فضلا عن القراءة الأولى والثانية لعشرة قوانين واستمرار مناقشة قانون الموازنة
العامة للعام المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس
النواب العراقي سيصوت خلال جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين المصادف الثالث من كانون الأول الحالي، على مشاريع
قوانين المحكمة الاتحادية، و
مجلس القضاء الأعلى والاتصالات والمعلوماتية، والتعديل
الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الجلسة ستشهد أيضا
القراءة الأولى لمشاريع قوانين الصحة الحيوانية، والتعديل الأول لقانون صندوق الإقراض
الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009، وانضمام العراق إلى اتفاقية
المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات"، مشيرا إلى أن
"البرلمان سيقرأ القراءة الأولى أيضا لمقترح
قانون التعديل الأول لقانون وزارة
الصناعة والمعادن رقم (38) لسنة 2011".
وأكد المصدر أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الثانية لمشاريع
قوانين انضمام العراق إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس
(سميك) الذي دخل حيز النفاذ في 16/7/2010، وانضمام العراق إلى اتفاقية تأسيس المؤسسة
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت".
وتابع المصدر أن "البرلمان سيقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام
العراق إلى
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار
بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية".
ولفت المصدر إلى أن "جدول أعمال جلسة يوم غد يتضمن أيضا القراءة الثانية
لمشروعي قانوني تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة العراق ومنظمة حلف
شمال الأطلسي، وتصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومتي العراق وايطاليا"،
موضحا أن "البرلمان سيناقش أيضا مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية
العراق للسنة المالية 2013".
وكانت رئاسة
مجلس النواب العراقي رفعت، أمس السبت (1 كانون الأول
2012)، جلسة المجلس الـ35 من الفصل الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى يوم غد الاثنين،
فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على ثلاثة قوانين وتأجيل التصويت على
قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى، فضلا عن القراءة الأولى والثانية لتسعة
قوانين.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني
مجلس القضاء
الأعلى، والمحكمة
الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس
النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة
الاتحادية وقانون
ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة،
فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك
القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.