الائتلاف الوطني يكلف الحكيم بعقد مؤتمر موسع لقادة الكتل السياسية

أعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، الاثنين، أن الائتلا الوطني كلف زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للعمل على عقد مؤتمر وطني موسع ودعوة قادة الكتل السياسية له.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، الاثنين، أن الائتلاف الوطني كلف زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للعمل على عقد مؤتمر وطني موسع ودعوة قادة الكتل السياسية له.

وقال الجلبي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جميع أطراف الائتلاف الوطني وافقت على مقترح تقدمت به، أمس، خلال اجتماع للتحالف الوطني يقضي بتكليف زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للعمل على عقد مؤتمر وطني موسع يتم دعوة قادة الكتل السياسية له".

وأضاف الجلبي أن "التحالف الوطني ناقش باجتماعه السبل الكفيلة لحل العقد والأزمات والمطالب الجماهيرية التي برزت في التظاهرات الأخيرة"، مؤكداً أن "أطراف التحالف أيدت خطوات المرجعية الدينية العليا الأخيرة التي أسهمت بوضع الخطوط العامة الكفيلة بحل الأزمات المستعصية والمطالب الشعبية المشروعة".

ولفت الجلبي إلى أن "الائتلاف الوطني طالب الحكومة بتنفيذ القوانين التي صدرت من مجلس النواب وفي مقدمتها قانون منحة الطلبة وتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والبصرة عاصمة اقتصادية بعدما مررها البرلمان منذ أشهر عدة"، مشيراً إلى أن "الائتلاف طالب التحالف الوطني أيضاً بضرورة انعقاد جلساته بجميع مكوناته ورفض الانتقائية بالدعوات الموجهة لكتل التحالف".

ويضم الائتلاف الوطني، وهو جزء من التحالف الوطني، عدداً من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي وتيار الإصلاح الوطني والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وحزب الدعوة جناح العراق ومنظمة بدر ومجلس إنقاذ الأنبار والمؤتمر الوطني العراقي وشخصيات ليبرالية وأخرى دينية.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".