الخزاعي يدعو جميع الكتل إلى تجاوز الخلافات الحزبية ودعم العملية السياسية

دعا نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الأربعاء، جميع الكتل السياسية إلى تجاوز الخلافات الحزبية والفؤية والنظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، مطالباً إياها بدعم العملية السياسية والحكومة من اجل انجاز واجباتها الرئيسية، فيما اعتبر أن المصالحة الوطنية لها التأثير الكبير في استقرار الأوضاع.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الأربعاء، جميع الكتل السياسية إلى تجاوز الخلافات الحزبية والفؤية والنظر إلى مصلحة الوطن والمواطن، مطالباً إياها بدعم العملية السياسية والحكومة من اجل انجاز واجباتها الرئيسية، فيما اعتبر أن المصالحة الوطنية لها التأثير الكبير في استقرار الأوضاع.

وقال الخزاعي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش لقائه نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، "ضرورة أن تعمل جميع الكتل السياسية على تجاوز الخلافات الحزبية والفؤية والنظر إلى مصلحة الوطن والمواطن ودعم العملية السياسية والحكومة من اجل انجاز واجباتها الرئيسية ومن أهمها خدمة المواطن".

وأضاف الخزاعي أن "الخلافات الموجودة الآن على الساحة السياسية لا يمكن أن تحل عبر وسائل الإعلام والتصريحات النارية التي تؤجج الشارع العراقي بل بلغة الحوار الهادئ البناء"، معتبراً أن "المصالحة الوطنية لها التأثير الكبير في استقرار الأوضاع وعلى الجميع تبني الايجابية بغية الوصول إلى الاتفاقات التي تؤدي إلى استقرار الوضع في البلاد .

من جانبه، أشاد شاويس وفقاً للبيان بـ"الدور الذي تلعبه رئاسة الجمهورية في تقريب وجهات النظر ولملمة الأوراق من اجل الوصول إلى توافق تام في العملية السياسي".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".