اراء الكتل بكشف هيئة النزاهة لملفات الفساد

اعلان هيئة النزاهة عن احالة عدد من ملفات الفساد الى القضاء، ولد مواقف متباينة في مجلس النواب فالتحالف الوطني تسائل عن اسباب اختيار التوقيت الحالي للكشف عن هذه الملفات التي يعتقد بان اعدادها مبالغ بها...

اعلان هيئة النزاهة عن احالة عدد من ملفات الفساد الى القضاء، ولد مواقف متباينة في مجلس النواب فالتحالف الوطني تسائل عن اسباب اختيار التوقيت الحالي للكشف عن هذه الملفات التي يعتقد بان اعدادها مبالغ بها منتقدا الجهات التي رصدت ملفات الفساد ولم تحيلها الى الجهات المختصة قبل وصولها الى هيئة النزاهة. شاكر الدراجي / نائب عن ائتلاف دولة القانون : هيئة النزاهة عاملة لسنوات ماضية اتساءل اين كانت هيئة النزاهة عن هذه الملفات لماذا لم تظهرها الا في هذا الوقت.. هذه ارقام نعتقد ان فيها مبالغة ولكن نحتاج الى الدقة لانها ملفات بعضها ضنية وبعضها واقعية وبعضها صحيحة. احمد العباسي / نائب عن التحالف الوطني: اذا كان هذا الكم من الملفات كان الاجدر ان تحيلها الجهات التي كشفتها الى القضاء ولا تنتظر هيئة النزاهة لان طبيعة عمل النزاهة تحصيل حاصل ان يحيلون وهذه الاربع مئة ملف ما كشفت بسحر ساحر اكيد عمل نشاط سنتين او ثلاثة سنوات او اربعة سنوات فما ممكن ان نعلن ابتداءا انه اكو وزير او جهه متهمه بقضية فساد اذا ما يعرض على المحكمة. لجنة النزاهة النيابية اكدت من جهتها انها ستعمد الى كشف ملفات فساد اخرى لا تقل اهمية عن تلك التي كشفتها هيئة النزاهة من بينها ملفات تتعلق بتورط وزراء ووكلاء وزراء واصحاب درجات خاصة بقضايا فساد. عثمان الجحيشي / عضو لجنة النزاهة النيابية: هيئة النزاهة اعلنت عن 480 قضية فساد منها 47 قضية مدير عام و3 وزراء، نحن كلجنة النزاهة النيابية عدنه ملفات فيها اسماء لامعة في الفساد المالي منهم وزراء ووكلاء ومسؤلين واصحاب درجات خاصة الايام القليلة القادمة سنكشف عن اسماء هؤلاء امام الملئ لان في هذه الفترة لا نتحدث بالاسماء من باب الحفاظ على سرية التحقيق. اما التحالف الكردستاني فاعلن مؤازرته لخطوة هيئة النزاهة مشيرا الى دعمه لاي قضية تشمل القصاص ممن تثبت ادانته بملفات فساد. محما خليل / نائب عن التحالف الكردستاني: هذه التصريحات صحيحة ونحن نؤيدها ونشد على يد هيئة النزاهة بتقديم الملفات فاذا كانت تستند على الوثائق فلا احد فوق القانون. وبحسب منظمات دولية فان نسب الفساد في العراق لا تزال ترتفع على الرغم من المحاولات للقضاء عليها فيما يعزو المراقبون اسبابها الى وجود تشريعات قانونية تحول دون الحد منها من قبيل المادة مئة وستة وثلاثين التي صوت على الغائها في مجلس النواب الا ان السلطة التنفيذية رفضت المصادقة عليها

اراء الكتل بكشف هيئة النزاهة لملفات الفساد

أمن

سياسة

أمن

الكتل

النزاهة

لملفات

الفساد

التحالف الكردستاني

السلطة التنفيذية

التحالف الوطني

عثمان الجحيشي

هيئة النزاهة

لجنة النزاهة

شاكر الدراجي

مجلس النواب